انتخابات رابطة الثانوي
تعليق لا بدّ منه.
تعليق لا بدّ منه.
بعد ما رست عليه انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي التي جرب بالأمس، بفوز كامل اللائحة المشكّلة من ائتلاف الأحزاب المشاركة في السلطة. وبعد التصريحات التي قرأناها للرئيس المنتظَر للرابطة، الأستاذ نزيه الجباوي، الذي يعدنا بنقل مطالب الأساتذة إلى المسؤولين. وتصريحات الأستاذ عبده خاطر الرئيس السابق للرابطة (والذي ما زال يستخدم حتى اليوم صيغة: الرابطة الحالية، عن الهيئة الإدارية السابقة)، الذي يعدنا بأن يكون نهج الرابطة الحالية استمراراً للنهج السابق، الناجح حسب رأيه، لكن الذي يتم طمس إنجازاته والتعتيم عليها. فإن السؤال البديهي الذي لا بد من طرحه أولاً هو: ما هي الخطوات التي تعدنا بها الهيئة الإدارية للرابطة في حال لم تلبِّ السلطات المعنيّة المطالب التي ستُرفع إليها، متضمّنة الحفاظ على الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، واستكمال الحصول على زيادة نسبة المائة وإحدى وعشرين في المائة على رواتب عام 2011؟
وهل هي مستعدة للتصعيد في وجه مرجعياتها السياسية؟
وهل هي مستعدة للتصعيد في وجه مرجعياتها السياسية؟
تدجين الرابطة:
إضافةً إلى السؤال السابق، هناك تساؤل وتخوّف يخطر في البال، وهو التخوّف من تدجين رابطة الثانوي على مثال ما حصل مع الإتحاد العمالي العام، وذلك من خلال الموافقة على بعض المطالب المرفوعة، والتي لا يمكن توقع سقفها، لكن ربما ستكون مقبولة من الهيئة الإدارية الحالية للرابطة، للقول بأن ما يحقق مطالب الأساتذة هو رابطة موالية للسلطة السياسية، تكتفي بـ "نقل مطالب الأساتذة" للحكومة والمجلس النيابي، وبأن أسلوب التصعيد والنزول إلى الشارع، هو أسلوب عبثي لا طائل منه. وهذا في الواقع ما توحي به تصريحات خاطر والجباوي، وربما بنيّة حسنة. وبالتالي تكون النتيجة توجيه ضربةٍ قويّة إلى كل المحاولات التي تهدف إلى بناء رابطة مستقلة تمثل الأساتذة وتدافع عن حقوقهم بكل الأشكال المتاحة، كونها حقوقاً وليس مِنّة من السلطة السياسية أيّاً كانت هذه السلطة. فتترسخ صيغةٌ للرابطة تشبه الإتحاد العمالي العام الذي فرغته أطراف السلطة المعروفة بالأسماء من فعاليته المعروفة تاريخياً، ولتصبح الرابطة مثله ومثل روابط أخرى معروفةٍ ايضاً، لا تتحرك إلا حين تريد لها مرجعياتها السياسية أن تتحرك وفقاً لجدول أهداف سياسية تختاره هذه المرجعيات السياسية، ويتحول الصراع بالتالي إلى صراع بين هذه المرجعيات في من يكون المرجعية الحصرية للرابطة.
وإذا حصل ذلك، فإنه سيكون محاولة لطمس تاريخ الإنجازات التي تحققت في القطاع الثانوي، والتي لم تتحقق يوماً إلا بفعل نضالات الأساتذة، ولكتابة تاريخ جديد يقول بأن ما يتحقق هو ما تقدمه السلطات طوعاً إلى رابطة تكتفي برفع المطالب إلى المرجعيات السياسية التي هي وحدها تقدر وتقرر ما تقدِّم وما لا تقدِّم، وتتحول الرابطة من هيئة "مشاكسة" تطالب بما تراه حقوقاً، إلى رابطة مدجّنة لا تتحرك إلا حين يُطلب منها ذلك.
إضافةً إلى السؤال السابق، هناك تساؤل وتخوّف يخطر في البال، وهو التخوّف من تدجين رابطة الثانوي على مثال ما حصل مع الإتحاد العمالي العام، وذلك من خلال الموافقة على بعض المطالب المرفوعة، والتي لا يمكن توقع سقفها، لكن ربما ستكون مقبولة من الهيئة الإدارية الحالية للرابطة، للقول بأن ما يحقق مطالب الأساتذة هو رابطة موالية للسلطة السياسية، تكتفي بـ "نقل مطالب الأساتذة" للحكومة والمجلس النيابي، وبأن أسلوب التصعيد والنزول إلى الشارع، هو أسلوب عبثي لا طائل منه. وهذا في الواقع ما توحي به تصريحات خاطر والجباوي، وربما بنيّة حسنة. وبالتالي تكون النتيجة توجيه ضربةٍ قويّة إلى كل المحاولات التي تهدف إلى بناء رابطة مستقلة تمثل الأساتذة وتدافع عن حقوقهم بكل الأشكال المتاحة، كونها حقوقاً وليس مِنّة من السلطة السياسية أيّاً كانت هذه السلطة. فتترسخ صيغةٌ للرابطة تشبه الإتحاد العمالي العام الذي فرغته أطراف السلطة المعروفة بالأسماء من فعاليته المعروفة تاريخياً، ولتصبح الرابطة مثله ومثل روابط أخرى معروفةٍ ايضاً، لا تتحرك إلا حين تريد لها مرجعياتها السياسية أن تتحرك وفقاً لجدول أهداف سياسية تختاره هذه المرجعيات السياسية، ويتحول الصراع بالتالي إلى صراع بين هذه المرجعيات في من يكون المرجعية الحصرية للرابطة.
وإذا حصل ذلك، فإنه سيكون محاولة لطمس تاريخ الإنجازات التي تحققت في القطاع الثانوي، والتي لم تتحقق يوماً إلا بفعل نضالات الأساتذة، ولكتابة تاريخ جديد يقول بأن ما يتحقق هو ما تقدمه السلطات طوعاً إلى رابطة تكتفي برفع المطالب إلى المرجعيات السياسية التي هي وحدها تقدر وتقرر ما تقدِّم وما لا تقدِّم، وتتحول الرابطة من هيئة "مشاكسة" تطالب بما تراه حقوقاً، إلى رابطة مدجّنة لا تتحرك إلا حين يُطلب منها ذلك.
محمد الحجيري.
16/1/2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق